تواصل الجهات المالية والاقتصادية العمل على تنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وتنسيق السياسات النقدية والمالية لتحفيز النمو الاقتصادي. وتركز هذه الجهود على حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب الاستغلال الأمثل لأصول مملوكة للدولة لرفع معدلات النمو وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة.
محاور استراتيجية المالية لتعزيز الإيرادات العامة
ترتكز خطة وزارة المالية على مجموعة من السياسات الإصلاتحية الهيكلية التي تضمن رفع كفاءة التحصيل وتحسين إدارة موارد الدولة، ومن أبرز هذه المحاور:
دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وفي سياق متصل بدعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل، حققت المبادرات التمويلية الموجهة لقطاع المشروعات مؤشرات لافتة لتنشيط الحركة الإنتاجية:
ختاماً، تمثل هذه الخطوات ركيزة أساسية لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتحقيق التوازن بين التحصيل المالي والدعم الاقتصادي. كيف ترى أثر توسيع القاعدة الضريبية على تحسين مناخ الأعمال والاستثمار؟
محاور استراتيجية المالية لتعزيز الإيرادات العامة
ترتكز خطة وزارة المالية على مجموعة من السياسات الإصلاتحية الهيكلية التي تضمن رفع كفاءة التحصيل وتحسين إدارة موارد الدولة، ومن أبرز هذه المحاور:
- توسيع القاعدة الضريبية: العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية عبر حوافز آليات التكافؤ والرقمنة، دون فرض أعباء ضريبية جديدة على الممولين الملتزمين.
- تعظيم العائد من أصول الدولة: إعادة إعادة هيكلة إدارة الأصول المملوكة للدولة لرفع كفاءتها الاستثمارية وتحقيق أعلى عائد ممكن يرفد الخزانة العامة.
- رفع كفاءة الإدارة الضريبية: الاعتماد على الفاتورة الإلكترونية والإقرارات الرقمية للحد من التهرب الضريبي وتحقيق العدالة المالية.
دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وفي سياق متصل بدعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل، حققت المبادرات التمويلية الموجهة لقطاع المشروعات مؤشرات لافتة لتنشيط الحركة الإنتاجية:
- حجم التمويل الضخام: ضخ ما قيمته 67.8 مليار جنيه لتمويل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
- عدد المستفيدين: تقديم التمويل المباشر وغير المباشر لنحو 2.1 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر.
- الأثر الاقتصادي: المساهمة في خلق فرص عمل جديدة وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات.
ختاماً، تمثل هذه الخطوات ركيزة أساسية لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتحقيق التوازن بين التحصيل المالي والدعم الاقتصادي. كيف ترى أثر توسيع القاعدة الضريبية على تحسين مناخ الأعمال والاستثمار؟