في إطار استكمال البنية التنظيمية والتشريعية لتعزيز كفاءة سوق المال وزيادة مستويات السيولة، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية النموذج الاسترشادي الموحد لعقود البيع على المكشوف (Short Selling)، وهي الخطوة التي تُعد تمهيداً حاسماً للإطلاق الفعلي لهذه الآلية في التداولات.
تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم العلاقة القانونية والفنية بين شركات الوساطة في الأوراق المالية وعملائها، ووضع أطر واضحة لإدارة المخاطر المرتبطة باقتراض الأسهم وإعادة شرائها وفق ضوابط محكمة.
ما هي آلية البيع على المكشوف؟
تُعرف آلية البيع على المكشوف بأنها بيع المستثمر لأسهم أو أوراق مالية لا يمتلكها في الوقت الحالي، بل يقوم باقتراضها من جهة مقرضة عبر شركة السمسرة، على أمل أن تنخفض قيمتها السوقية لاحقاً، ليقوم بإعادة شرائها بسعر أقل وتحقيق هامش الربح، مع رد الأسهم المقترضة وسداد رسوم الإقراض المقررة.
أهم البنود الواردة في النموذج التعاقدي الموحد
تضمن النموذج الاسترشادي مجموعة من المحددات والالتزامات الهامة لحماية حقوق الأطراف المعنية بالسوق:
الأثر المتوقع على حركة التداولات
من المرتقب أن ينعكس تفعيل آلية البيع على المكشوف إيجاباً على جذب فئات جديدة من المستثمرين المؤسسيين والتحوطيين الذين يعتمدون على استراتيجيات التداول ثنائي الاتجاه (Long/Short Strategies)، فضلاً عن تنشيط أحجام التداول اليومية والحد من حدة التحركات غير المبررة لبعض الأسهم.
هل ترى أن السوق المحلي والمستثمرين الأفراد مؤهلون للتعامل مع مخاطر أدوات البيع على المكشوف، أم ستقتصر الاستفادة الكبرى منها على المؤسسات وصناديق الاستثمار؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.
تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم العلاقة القانونية والفنية بين شركات الوساطة في الأوراق المالية وعملائها، ووضع أطر واضحة لإدارة المخاطر المرتبطة باقتراض الأسهم وإعادة شرائها وفق ضوابط محكمة.
ما هي آلية البيع على المكشوف؟
تُعرف آلية البيع على المكشوف بأنها بيع المستثمر لأسهم أو أوراق مالية لا يمتلكها في الوقت الحالي، بل يقوم باقتراضها من جهة مقرضة عبر شركة السمسرة، على أمل أن تنخفض قيمتها السوقية لاحقاً، ليقوم بإعادة شرائها بسعر أقل وتحقيق هامش الربح، مع رد الأسهم المقترضة وسداد رسوم الإقراض المقررة.
أهم البنود الواردة في النموذج التعاقدي الموحد
تضمن النموذج الاسترشادي مجموعة من المحددات والالتزامات الهامة لحماية حقوق الأطراف المعنية بالسوق:
- تحديد التزامات الوسيط المالي والعميل: وضع شروط دقيقة لعمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية ونسب الهامش المطلوب الاحتفاظ بها.
- آليات إدارة المخاطر وتغطية الهامش (Margin Call): تنظيم إجراءات إخطار العميل فور انخفاض نسبة الضمان عن الحدود المسموح بها، وتحديد مواعيد السداد الإلزامي.
- ضوابط الاسترداد والتسوية: تحديد الحقوق المتعلقة بالأرباح النقدية وأسهم الزيادة المستحقة خلال فترة اقتراض الورقة المالية وتوريدها للمقرض الأصلي.
- حالات التصفية الإجبارية: منح شركة الوساطة الحق في التدخل وإغلاق المركز المالي المفتوح في حال تخلف العميل عن تغطية فروق الأسعار أو مخالفة شروط العقد.
الأثر المتوقع على حركة التداولات
من المرتقب أن ينعكس تفعيل آلية البيع على المكشوف إيجاباً على جذب فئات جديدة من المستثمرين المؤسسيين والتحوطيين الذين يعتمدون على استراتيجيات التداول ثنائي الاتجاه (Long/Short Strategies)، فضلاً عن تنشيط أحجام التداول اليومية والحد من حدة التحركات غير المبررة لبعض الأسهم.
هل ترى أن السوق المحلي والمستثمرين الأفراد مؤهلون للتعامل مع مخاطر أدوات البيع على المكشوف، أم ستقتصر الاستفادة الكبرى منها على المؤسسات وصناديق الاستثمار؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.