شهد القطاع المصرفي المصري تطورات لافتة خلال العام المالي 2025 عقب مرور عام كامل على حركة التغييرات القيادية وتبادل رئاسة أكبر مؤسستين ماليتين حكوميتين، البنك الأهلي المصري وبنك مصر. وتكشف بيانات القوائم المالية المستقلة عن وتيرة أداء متباينة بين المصرفين، حيث ركز أحدهما على تعظيم هوامش الربحية وتوسيع المحفظة الائتمانية، بينما سجل الآخر تسارعاً ملحوظاً في نمو الأصول وجذب الودائع.
مؤشرات الربحية ومصادر الدخل التشغيلي
أظهرت نتائج الأعمال تفوقاً واضحاً للبنك الأهلي المصري على مستوى صافي الأرباح ومعدل نموها مقارنة ببنك مصر:
وعلى صعيد مصادر الدخل، ارتفع صافي الدخل من العائد لدى البنك الأهلي إلى 343.71 مليار جنيه بنمو 23.6%، في حين بلغ لدى بنك مصر 172.51 مليار جنيه بنمو 14.4%. كما حقق البنكان نمواً قوياً في إيرادات الأتعاب والعمولات تجاوز حاجز 30% لدى كليهما.
طفرة أرباح المتاجرة وأثرها على النتائج
شكل بند دخل المتاجرة علامة فارقة في نتائج البنك الأهلي المصري، حيث قفز ليصل إلى 146.61 مليار جنيه في 2025 مقارنة بنحو 22.45 مليار جنيه فقط في 2024، وهو ما يمثل زيادة تفوق ستة أضعاف قيمتها السابقة. وفي المقابل، نما دخل المتاجرة لدى بنك مصر ليصل إلى 24.79 مليار جنيه مقابل 3.85 مليار جنيه في عام المقارنة.
تطور المركز المالي: الأصول وقاعدة الودائع
في الوقت الذي قاد فيه البنك الأهلي نمو صافي الربح، استطاع بنك مصر تحقيق وتيرة نمو نسبية أسرع في حجم الميزانية وقاعدة الودائع:
النشاط الائتماني وإدارة مخاطر المخصصات
سجلت محفظة التمويل والتسهيلات الائتمانية لدى البنك الأهلي نمواً بنسبة 22% لتبلغ 4.66 تريليون جنيه، متفوقة على نمو محفظة بنك مصر التي ارتفعت بنسبة 16.9% لتبلغ 1.43 تريليون جنيه.
وفي المقابل، برز تباين لافت في بند مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة؛ حيث ارتفعت المخصصات لدى البنك الأهلي إلى 56.05 مليار جنيه بنمو قدره 47.8%، بينما انخفض هذا العبء لدى بنك مصر بنسبة تقارب 40% ليستقر عند 48.28 مليار جنيه مقارنة بـ 80.28 مليار جنيه في 2024.
قاعدة رأس المال وحقوق الملكية
سجلت حقوق الملكية نمواً متقارباً لدى المؤسستين بنحو 29%، لترتفع حقوق ملكية البنك الأهلي إلى 689.65 مليار جنيه مدعومة برفع رأس المال المدفوع إلى 265 مليار جنيه، وصعدت حقوق الملكية لدى بنك مصر إلى 409.95 مليار جنيه مع استقرار رأس المال المدفوع عند 110 مليارات جنيه.
تعكس الأرقام المسجلة لعام 2025 تنوع الاستراتيجيات التشغيلية وإدارة السيولة بين المؤسستين في ظل التحديات والمتغيرات النقدية السائدة.
كيف ترون أثر القفزة في أرباح المتاجرة على استدامة النتائج المالية مستقبلاً، وما هي قراءتكم لتباين توجهات تجنيب المخصصات الائتمانية بين البنكين؟ شاركونا آراءكم وتحليلاتكم.
مؤشرات الربحية ومصادر الدخل التشغيلي
أظهرت نتائج الأعمال تفوقاً واضحاً للبنك الأهلي المصري على مستوى صافي الأرباح ومعدل نموها مقارنة ببنك مصر:
- البنك الأهلي المصري: حقق صافي أرباح قدره 175.49 مليار جنيه مقابل 133.27 مليار جنيه في عام 2024، محققاً نسبة نمو بلغت 31.7% وبزيادة مطلقة تناهز 42.22 مليار جنيه.
- بنك مصر: سجل صافي ربح قدره 100.87 مليار جنيه مقارنة بنحو 81.28 مليار جنيه في العام السابق، بنمو نسبته 24.1% وزيادة نقدية بلغت 19.60 مليار جنيه.
وعلى صعيد مصادر الدخل، ارتفع صافي الدخل من العائد لدى البنك الأهلي إلى 343.71 مليار جنيه بنمو 23.6%، في حين بلغ لدى بنك مصر 172.51 مليار جنيه بنمو 14.4%. كما حقق البنكان نمواً قوياً في إيرادات الأتعاب والعمولات تجاوز حاجز 30% لدى كليهما.
طفرة أرباح المتاجرة وأثرها على النتائج
شكل بند دخل المتاجرة علامة فارقة في نتائج البنك الأهلي المصري، حيث قفز ليصل إلى 146.61 مليار جنيه في 2025 مقارنة بنحو 22.45 مليار جنيه فقط في 2024، وهو ما يمثل زيادة تفوق ستة أضعاف قيمتها السابقة. وفي المقابل، نما دخل المتاجرة لدى بنك مصر ليصل إلى 24.79 مليار جنيه مقابل 3.85 مليار جنيه في عام المقارنة.
تطور المركز المالي: الأصول وقاعدة الودائع
في الوقت الذي قاد فيه البنك الأهلي نمو صافي الربح، استطاع بنك مصر تحقيق وتيرة نمو نسبية أسرع في حجم الميزانية وقاعدة الودائع:
- إجمالي الأصول: ارتفعت أصول البنك الأهلي إلى 9.22 تريليون جنيه بمعدل نمو 13.4%، بينما نمت أصول بنك مصر بمعدل 16.5% لتصل إلى 4.21 تريليون جنيه.
- ودائع العملاء: سجلت ودائع البنك الأهلي 5.70 تريليون جنيه بنمو قدره 14.8%، في حين ارتفعت ودائع بنك مصر بنسبة 17.5% لتسجل 2.93 تريليون جنيه.
النشاط الائتماني وإدارة مخاطر المخصصات
سجلت محفظة التمويل والتسهيلات الائتمانية لدى البنك الأهلي نمواً بنسبة 22% لتبلغ 4.66 تريليون جنيه، متفوقة على نمو محفظة بنك مصر التي ارتفعت بنسبة 16.9% لتبلغ 1.43 تريليون جنيه.
وفي المقابل، برز تباين لافت في بند مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة؛ حيث ارتفعت المخصصات لدى البنك الأهلي إلى 56.05 مليار جنيه بنمو قدره 47.8%، بينما انخفض هذا العبء لدى بنك مصر بنسبة تقارب 40% ليستقر عند 48.28 مليار جنيه مقارنة بـ 80.28 مليار جنيه في 2024.
قاعدة رأس المال وحقوق الملكية
سجلت حقوق الملكية نمواً متقارباً لدى المؤسستين بنحو 29%، لترتفع حقوق ملكية البنك الأهلي إلى 689.65 مليار جنيه مدعومة برفع رأس المال المدفوع إلى 265 مليار جنيه، وصعدت حقوق الملكية لدى بنك مصر إلى 409.95 مليار جنيه مع استقرار رأس المال المدفوع عند 110 مليارات جنيه.
تعكس الأرقام المسجلة لعام 2025 تنوع الاستراتيجيات التشغيلية وإدارة السيولة بين المؤسستين في ظل التحديات والمتغيرات النقدية السائدة.
كيف ترون أثر القفزة في أرباح المتاجرة على استدامة النتائج المالية مستقبلاً، وما هي قراءتكم لتباين توجهات تجنيب المخصصات الائتمانية بين البنكين؟ شاركونا آراءكم وتحليلاتكم.