شهدت أسواق المال الخليجية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري حركة تصحيحية على صعيد مستويات السيولة المتداولة، حيث سجل إجمالي السيولة عبر البورصات السبع تراجعاً طفيفاً بلغت نسبته 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. يأتي هذا التراجع في ظل متغيرات اقتصادية عالمية وإقليمية أثرت على شهية المخاطرة وحركة تدفق رؤوس الأموال المؤسسية والفردية داخل أسواق الأسهم.
قراءة في أسباب تراجع السيولة النقدية
يعكس انخفاض وتيرة التداول مجموعة من العوامل المشتركة التي واجهت أسواق المنطقة خلال الفترة الماضية، والتي يمكن إيجازها في النقاط التالية:
توزيع السيولة والقطاعات الدفاعية
رغم هذا التراجع الإجمالي، حافظت قطاعات معينة على استقرار تدفقاتها النقدية، وفي مقدمتها القطاع المصرفي وقطاع الخدمات المالية، اللذان استحوذا على النصيب الأكبر من أحجام التداول مستفيدين من هوامش الفائدة، يليهما قطاع الاتصالات والرعاية الصحية اللذان يمثلان ملاذاً دفاعياً خلال فترات التذبذب.
التوقعات الفنية والمسار القادم للأسواق
تشير التقديرات إلى أن الأسواق مرشحة لاستعادة زخم السيولة تدريجياً بالتزامن مع بدء دورة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة عالمياً، ما يعيد جاذبية العوائد في أسواق الأسهم، لا سيما مع تسعير النتائج المالية الفصلية وتوزيعات الأرباح المرتقبة مع نهاية السنة المالية.
ما هي قراءتكم لمسار السيولة في البورصات الخليجية خلال الربع الأخير؟ وهل ترون أن خفض الفائدة سيعيد الزخم السريع للتداولات؟ شاركونا آراءكم وتحليلاتكم في الردود.
قراءة في أسباب تراجع السيولة النقدية
يعكس انخفاض وتيرة التداول مجموعة من العوامل المشتركة التي واجهت أسواق المنطقة خلال الفترة الماضية، والتي يمكن إيجازها في النقاط التالية:
- السياسات النقدية ومعدلات الفائدة: أدى استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة إلى توجه جزء من السيولة الاستثمارية نحو أدوات الدخل الثابت مثل الصكوك والسندات والودائع المصرفية كبدائل منخفضة المخاطر.
- تقلبات أسعار الطاقة: ألقت تحركات أسعار النفط العالمية وتذبذب هوامش أرباح قطاع البتروكيماويات بظلالها على معنويات المستثمرين في الأسواق القيادية.
- ترقب الاكتتابات الأولية: شهدت الأسواق تحفظاً نسبياً من قبل مديري الصناديق في توجيه السيولة نحو التداولات اليومية، انتظاراً للطروحات الأولية الجديدة التي اجتذبت حصصاً معتبرة من السيولة المتاحة.
توزيع السيولة والقطاعات الدفاعية
رغم هذا التراجع الإجمالي، حافظت قطاعات معينة على استقرار تدفقاتها النقدية، وفي مقدمتها القطاع المصرفي وقطاع الخدمات المالية، اللذان استحوذا على النصيب الأكبر من أحجام التداول مستفيدين من هوامش الفائدة، يليهما قطاع الاتصالات والرعاية الصحية اللذان يمثلان ملاذاً دفاعياً خلال فترات التذبذب.
التوقعات الفنية والمسار القادم للأسواق
تشير التقديرات إلى أن الأسواق مرشحة لاستعادة زخم السيولة تدريجياً بالتزامن مع بدء دورة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة عالمياً، ما يعيد جاذبية العوائد في أسواق الأسهم، لا سيما مع تسعير النتائج المالية الفصلية وتوزيعات الأرباح المرتقبة مع نهاية السنة المالية.
ما هي قراءتكم لمسار السيولة في البورصات الخليجية خلال الربع الأخير؟ وهل ترون أن خفض الفائدة سيعيد الزخم السريع للتداولات؟ شاركونا آراءكم وتحليلاتكم في الردود.