أعلنت شبكات الاتصالات الكبرى في الفلبين عن استعادة الوصول الكامل إلى موقع منصة بينانس (Binance) عبر خدماتها، مما يمثل خطوة محورية في عودة المنصة إلى أحد أنشط أسواق العملات الرقمية في جنوب شرق آسيا.
تأتي هذه الخطوة بعد استعادة الوصول عبر شبكة "Globe Telecom" تلتها شبكة "PLDT"، ليكتمل بذلك تغطية أكبر مزودي خدمات الإنترنت في البلاد، واللذين يخدمان عشرات الملايين من المستخدمين.
مسار العودة: من الحظر إلى البيئة التنظيمية التجريبية
لم يكن طريق العودة سهلاً؛ ففي مارس 2024، وجهت اللجنة الوطنية للاتصالات (NTC) وهيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية (SEC) بحظر الوصول إلى منصة بينانس لتقديمها أوراقاً مالية غير مسجلة دون ترخيص محلي.
ولكن بدلاً من العمل المباشر، سلكت المنصة مساراً متوافقاً مع القوانين المحلية من خلال الشراكة مع شركة محلية مرخصة:
ماذا يعني هذا للمستثمرين ومستقبل التداول في الفلبين؟
يسهم فك الحظر عبر كبرى شبكات الاتصالات في تقليل اعتماد المستخدمين الفلبينيين على شبكات الـ VPN للوصول إلى حساباتهم. ومع ذلك، لم تفتح المنصة بعد باب التسجيل العام والكامل للمستخدمين الجدد، حيث تعمل الشريكة المحلية "BlockShoals" على استكمال دمج أنظمة الدفع المحلية وتلبية متطلبات مكافحة غسيل الأموال قبل إطلاق قنوات الإيداع والسحب بالبيزو الفلبيني بشكل رسمي.
التوجه نحو الامتثال والتنظيم الصارم
تتزامن هذه العودة مع تشديد الفلبين لإطارها التنظيمي للأصول الرقمية، بما في ذلك فرض حظر على عملات الخصوصية وتحديث قواعد إدراج العملات. ويوضح هذا التوجه رغبة المنصة في العمل ضمن الأطر القانونية بدلاً من تجاوزها، وهو ما يتماشى مع استراتيجيات الامتثال العالمية الجديدة للمنصات الكبرى.
يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لمنصة بينانس لمتابعة آخر التحديثات والخدمات المتاحة.
كيف ترون نموذج عودة المنصات العالمية عبر الشراكات المحلية وصناديق التنظيم التجريبية؟ هل تعتقدون أن هذا النموذج سيكون الحل الأمثل لتفادي الصدامات التنظيمية مستقبلاً؟ شاركونا آراءكم في قسم التعليقات!
تأتي هذه الخطوة بعد استعادة الوصول عبر شبكة "Globe Telecom" تلتها شبكة "PLDT"، ليكتمل بذلك تغطية أكبر مزودي خدمات الإنترنت في البلاد، واللذين يخدمان عشرات الملايين من المستخدمين.
مسار العودة: من الحظر إلى البيئة التنظيمية التجريبية
لم يكن طريق العودة سهلاً؛ ففي مارس 2024، وجهت اللجنة الوطنية للاتصالات (NTC) وهيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية (SEC) بحظر الوصول إلى منصة بينانس لتقديمها أوراقاً مالية غير مسجلة دون ترخيص محلي.
ولكن بدلاً من العمل المباشر، سلكت المنصة مساراً متوافقاً مع القوانين المحلية من خلال الشراكة مع شركة محلية مرخصة:
- الشريك المحلي: تمت العودة عبر شركة BlockShoals Technologies Inc، وهي شركة حاصلة على موافقة مبدئية من هيئة الأوراق المالية والبورصات.
- إطار العمل: تعمل الشركة بموجب إطار عمل البيئة التنظيمية التجريبية الاستراتيجية (StratBox Sandbox) التابع للهيئة، بصفتها وسيطاً للأصول المشفرة.
- الترخيص الخاص: أكد مؤسس بينانس، تشانغبينغ جاو (CZ)، أن المنصة تعمل الآن بموجب ترخيص "خاص جداً" في الفلبين، مشيراً إلى أن قنوات الدفع بالعملة المحلية (الفيات) ستتوفر قريباً.
ماذا يعني هذا للمستثمرين ومستقبل التداول في الفلبين؟
يسهم فك الحظر عبر كبرى شبكات الاتصالات في تقليل اعتماد المستخدمين الفلبينيين على شبكات الـ VPN للوصول إلى حساباتهم. ومع ذلك، لم تفتح المنصة بعد باب التسجيل العام والكامل للمستخدمين الجدد، حيث تعمل الشريكة المحلية "BlockShoals" على استكمال دمج أنظمة الدفع المحلية وتلبية متطلبات مكافحة غسيل الأموال قبل إطلاق قنوات الإيداع والسحب بالبيزو الفلبيني بشكل رسمي.
التوجه نحو الامتثال والتنظيم الصارم
تتزامن هذه العودة مع تشديد الفلبين لإطارها التنظيمي للأصول الرقمية، بما في ذلك فرض حظر على عملات الخصوصية وتحديث قواعد إدراج العملات. ويوضح هذا التوجه رغبة المنصة في العمل ضمن الأطر القانونية بدلاً من تجاوزها، وهو ما يتماشى مع استراتيجيات الامتثال العالمية الجديدة للمنصات الكبرى.
يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لمنصة بينانس لمتابعة آخر التحديثات والخدمات المتاحة.
كيف ترون نموذج عودة المنصات العالمية عبر الشراكات المحلية وصناديق التنظيم التجريبية؟ هل تعتقدون أن هذا النموذج سيكون الحل الأمثل لتفادي الصدامات التنظيمية مستقبلاً؟ شاركونا آراءكم في قسم التعليقات!
